به گزارش صدای بورس، حسین درودیان، اقتصاددان، در رابطه با آئین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: با توجه به وجود برخی مولفه‌های اقتصاد کلان که بر بازار سرمایه تاثیر منفی دارد، به طور حتم اجرای این آئین‌نامه به پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور کمک بزرگی کرده و تاثیر منفی را به صفر خواهد رساند.
ایجاد محیط مناسب برای فعالان اقتصادی
وی با بیان این که قیمت‌گذاری کالاها و خدمات تولیدی فعالان خصوصی و در مجموع ناپایداری و عدم قابلیت پیش‌بینی‌پذیری قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی، اصلی‌ترین موانع بهبود محیط کسب‌وکار هستند، افزود: به طور قطع، اطلاع‌رسانی تغییرات در قوانین، مقررات، سیاست‌ها و نرخ‌گذاری‌ها و همچنین ایجاد اطمینان خاطر برای فعالان اقتصادی از بابت ثبات قوانین، سیاست‌ها و نرخ‌ها محیط مناسب‌تری را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.
شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌ها
این اقتصاددان در ادامه به سنا گفت: طبق این آئین‌نامه، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند به‌منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و همچنین ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند که این موضوع برای بازار سرمایه و مهمتر از همه پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد کشور بسیار مهم است و اثر مثبتی بر بازار سرمایه خواهد گذاشت.
نقش پُررنگ رسانه‌های گروهی
درودیان، نقش رسانه‌های گروهی را در اجرای کامل این آئین‌نامه بسیار مهم دانست و گفت: نقش رسانه‌های گروهی در انعکاس یکسری اخبار در راستای اجرای بهتر این آئین‌نامه بسیار مهم و جدی است اما اقدام مثبتی که بیش از همه مورد توجه است دسته‌بندی موضوعات و مسائل مختلف به منظور اجرای بهتر این موضوع است به طوری‌که در اخبار روزانه خود به تاریخ اجرای برخی تصمیمات مربوط به دستگاه‌های مربوطه اشاره کنند که این امر هم به اطلاع‌رسانی عموم و همچنین بازار سرمایه کمک خواهد کرد.
راهکارهای رشد تولید
این اقتصاددان با تاکید بر این که پیش‌بینی پذیری اقتصاد تاثیر منفی مولفه‌های اقتصادی را در بازار سرمایه کاهش می‌دهد، به سنا گفت: پیش‌بینی‌پذیر شدن محیط کسب‌و کار، برای رشد تولید در کشور یک ضرورت است.
درودیان تصریح کرد: به طور کلی، بحران‌ها در کشور موضوعی اجتناب ناپذیر است با این حال، پیش‌بینی آن‌ها و اقدامات پیش‌دستانه برای کاهش اثر این بحران‌ها می‌تواند تا حد زیادی نیاز به قانون و مقررات‌گذاری در دوره بحران را کاهش دهد.
کاهش قیمت‌گذاری دستوری و تغییر مداوم نرخ‌ها
وی در ادامه به سنا اعلام کرد: رفع عوامل بنیادی ایجادکننده بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان همانند ناترازی عواملی چون بودجه، شبکه بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و... می‌تواند تا حد زیادی بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان را کاهش داده و نیاز به قاعده‌گذاری‌های بی‌ضابطه از قبیل قیمت‌گذاری‌های دستوری و تغییر مداوم نرخ‌ها در بازارهای مختلف را کاهش دهد.
عرصه همکاری مستمر بخش خصوصی با دولت
درودیان یادآور شد: هدف از این آئین‌نامه شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و جلوگیری از تصویب مقررات ناگهانی از سوی دولت و دستگاه‌های اجرایی است و از این پس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بر مسئولیت‌پذیری دولت در برابر اقتصاد و بخش خصوصی افزوده و عرصه همکاری مستمر بخش خصوصی با دولت را مهیا می‌کند.
منبع: سنا
نظر شما